یکی از اهداف انقلاب اسلامی رسیدن کشور به استقلال اقتصادی و نفی وابستگی به بیگانگان است و تلاش نظام اسلامی بعداز پیروزی انقلاب اسلامی بر این اصل استوار شد که با کاهش وابستگی به بیگانگان و کشور های خارجی و بلوک غرب بتوانیم روی پای خو د بایستیم وبه مرز خودکفایی برسیم.

در زمانی که در بحبوحه جنگ تحریم ها هر روز شدید تر  می شد اداره جنگ و تامین هزینه های ان، تامین سلاح و مهمات  و ادوات جنگی چیزی بود و که مردان انقلابی دولت و رزمندگان ما خود دست به تولید  می زدند.. در زمانی که در سال های 60 و 61 چاههای نفت ما بر اثر اثابت موشک دچار حریق و در آتش می سوخت و بطوریکه غربی های می گفتند ما باید بیاییم این انتش شعله ور را مهار کنیم اما فرزندان جهادگر بسیجی با ایثار  و از خود گذشتگی در مقابل هچمه حملات هوایی دشمن موفق به مهار آن شدند موجب  تعجب بیگانگان گردید و زمانی که همین فرزندان جهادگر بسیجی به دیدار حضرت امام رفتند امام فرمود باور کنید که ما می توانیم.

 اما امروز بعد از گذشت 38 سال از انقلاب اسلامی برخی بر این باورند که در زمینه تاسیس پالایشگاه، اکتشاف، فروش و غیره باید با طرف خارجی  قرار داد بست تا آخرین نو آوری و تکنو لوژی را در زمینه صنعت نفت وارد کشور کردتا صنعت ملی نفت همانند دیگر کشور ها رشد و شکوفا شود و این یعنی وابستگی به استقلال اقتصادی

مقام معظم رهبری در طی چند سال با تببین شعارهای اقتصادی  در هر سال جهت ها و مسیر ها را در رسیدن به این اصل استقلال اقتصادی مشخص کرده اند و حتی در سخنرانی امسال مقام معظم رهبری در حرم حضرت امام خمینی  یکی از شاخصه های انقلابی گری را در استقلال همه چانبه کشور  بخصوص استقلال اقصادی  عنوان کردند و چطور ممکن است در قرارداد های جدید نفتی اجازه به طرف مقابل داده می شود که 30 درصد از منابع داخلی و بقیه از خارج از کشور انهم بمدت بیش از 20سال داده شود.

طول مدت این قرارداد 20 سال است که تا 25 سال قابل افزایش بوده و در موارد اکتشافی نیز تا هفت سال به این مدت افزوده خواهد شد (یعنی در مجمع 32 سال). لذا بکارگیری این قرارداد در حجم وسیع با سقف یک میلیون بشکه در روز معادل تمام طرح توسعه برنامه محقق نشده در برنامه پنجم و نیز برنامه ششم توسعه، به معنای واگذاری بخش عظیمی از اختیارات حاکمیتی وزارت نفت به شرکت‌های نفتی خارجی است. این در حالی است که در حال حاضر هیچ یک از کشورهای صاحب نفت دنیا دیگر اقدام به عقد قراردادهایی با چنین دوره زمانی نمی‌کنند.
2- ماده 4 به موضوع انتقال تکنولوژی پرداخته است و این موضوع در غالب قراردادهای نفتی کشور با ادبیات و روش‌های مختلف درج گردیده است، ولکن نکته ضعف اصلی که در این مدل نیز ملاحظه می‌گردد، نبود تضمین و الزام حقوقی و اقتصادی در تحقق این بند است. لذا می‌بایست ساختار مستقلی برای نظارت بر تحقق این بخش تهیه، و جریمه و تشویق لازم برای پیمانکار توسط آن نهاد اعمال گردد.
3- همچنین یکی از نکات ابهام در عملکرد شرکت‌های خصوصی ایرانی، عدم اشتراک این شرکت‌ها در ریسک قراردادی با طرف خارجی بوده است. این در حالی است که درصورت عدم تعریف صحیح ریسک و تقسیم ان میان طرفین، شرکت ایرانی نقش فنی خود را از دست خواهد داد و در فرآیند اصلی توان تصمیم‌گیری و دخالت نخواهد داشت. از طرفی بدون قبول بخشی از ریسک قرارداد، انگیزه‌ای برای ایجاد زمینه دریافت فناوری توسط شرکت ایرانی وجود نخواهد داشت.
4-  طبق ماده 4 بند ت، در شرکت بهره‌برداری موضوع بند الف ماده 11، سمتهای مدیریتی، حسب مورد و شرایط مورد توافق که در قرارداد خواهد آمد، چرخشی می‌باشد. در سازمان مدیریتی این شرکت، سمتهای مدیریت اجرایی به تدریج به اتباع ایرانی واگذار می‌شود تا امکان انتقال دانش فنی و مهارتهای مدیریتی به طرف ایرانی به خوبی میسر گردد.
حال شرکت بهره‌برداری موضوع بند الف ماده 11 تعریف مشخصی ندارند. شرکت‌های موضوع بند الف ماده 11 شرکت‌های ایرانی صاحب صلاحیت می‌باشند. حال آیا قرار است سمت‌های مدیریت اجرایی این شرکت‌های ایرانی به اتباع بیگانه واگذار شده و مجددا به تدریج به اتباع ایرانی واگذار شود؟ تغییر طرف ایرانی به اتباع ایرانی نیز ممکن است محل اختلاف واقع شود. چه اینکه طرف خارجی می‌تواند یکی از کارمندان خود را که اتفاقا از اتباع ایرانی است در سمت مدیریتی بنشاند.
5- در متن مصوبه به هیچ عنوان تصریح وجود ندارد که در صورت بروز اختلاف و عدم توافق میان طرفین، موضوع به چه نحو جمع‌بندی می‌گردد؟ ماده 8 در این باره سکوت اختیار کرده است.
6- مطابق نامه مقام معظم رهبری، می‌بایست مرجع حل اختلاف، قانون حاکم بر قرارداد و قانون حاکم بر رسیدگی اختلافات، زبان قرارداد و زبان رسیدگی به اختلافات در این چارچوب معین شود. حال آنکه تنها موردی که در این مصوبه به آن اشاره شده، قانون حاکم بر قرارداد است. ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکتهای بین‌المللی و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه میادین نیز در هیچ بندی از این مصوبه مورد اشاره قرار نگرفته است. در نامه رهبر معظم در مورد قراردادهای جدید ذکر شد که باید شرایط عمومی قراردادهای موضوع تصویب نامه باید به نحوی تنظیم گردد که شامل شرایط تفصیلی موضوعات مختلف مربوط به قرارداد از قبیل روش‌های تامین مالی، انتقال تعهدات قراردادی، انتقال سهام شرکت پروژه، تحریم و فورس ماژور و ... باشد. حال آنکه در این مصوبه در مورد خیلی از این مسائل سکوت مطلق اختیار شده و در مورد برخی دیگر، تنها به یک اشاره مختصر اکتفا شده است. از طرفی در متن پیش‌نویس قراردادهای تهیه شده، موضوع تحریم‌ها بطور کل از لیست شرایط فورس ماژور حذف و بصورت مبهم ذکر شده است.
۷- شرکت عملیاتی مشترک موضوعی پر ابهام در مصوبه است که  موجب ایجاد رانت و کارتل‌های بسیار عظیم نفتی در بخش بالادست صنعت نفت با درآمد چند صد میلیون دلاری برای برخی شرکت‌های خاص داخلی و عدم تعریف صحیح مسیر انتخاب این شرکت‌ها می‌شود.